متاهات العمل الجمعوي بالمغرب

الى أين يتجه العمل الجمعوي بالمغرب ؟

إنه السؤال الذي أصبح يؤرق المناضلين الجمعويين حاليا مع تسارع التطورات التي تطرأ على الميدان مع كل موسم جمعوي , و تأثيراتها الجانبية سواء من ناحية العلاقة مع المجتمع أو من ناحية علاقة الحقل الجمعوي بالحقلين السياسي و النقابي سيما بعد أن اتضح و بالملموس و في أكثر من مناسبة أن واقع الحقلين الأخيرين أصبح اسما لغير مسمى .
ورغم أن المتتبعين يدركون جيدا و بخبرتهم و تجاربهم دور و قوة و إشعاع كل جمعية على حدة و موقعها من الإعراب داخل المشهد الثقافي. لكن بدأت بعض الأوراق رغم ذلك تختلط و بدأ النزيف و الميوعة يتسربان رويدا رويدا للحقل الجمعوي.
قد يبدو هذا الحكم قاسيا .لكن مع تقديرنا لكون الجمعيات كرئة نقية ما زال المجتمع يصارع للتنفس منها ,و للثقل الخاص الذي أصبحت تشكله في مجموعة من الملفات كقوة ضغط متميزة [المرأة,الانتخابات,تجربة النسيج الجمعوي,المخيمات ,الأمازيغية…] ففي المقابل فإن الجمعيات التابعة و بالواضح للجهات المعلومة و للأحزاب الإدارية ما زالت تصر على تمييع و إفراغ العمل الجمعوي من جوهره و لبه و تميزه الخاص حتى أضحى الميدان يجد نفسه وسط دوامة عميقة تستدعي التأمل الجاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يواصل الأطفال و الشباب هجرتهم نحو المجهول و نواصل نحن سمفونيتنا عن قلة المنخرطين وعدم تجاوب الجماهير مع الأنشطة و الحملات المتميزة التي تنظمها الجمعيات الجادة.
إن السمات الآتية و التي هي غيض من فيض لتستدعي التأمل العميق في إشكالات ذاتية تواجه العمل الجمعوي بالمغرب
1*كثرة الجمعيات و تناسلها بدرجة غريبة ،وعلى خلاف الأصل الذي يقتضي أن يكون التأسيس نابعا من قناعات و طموح لتنفيذ أهداف نبيلة ,فإن تكوين إطار أصبح عفويا و مزاجيا و تتحكم فيه اعتبارات عديدة تضرب في العمق جوهر العمل الجمعوي كالسعي لتصفية حسابات شخصية و ذاتية ضيقة مع رؤساء أو أعضاء جمعيات أخرى لهم نفس الاهتمام,أو التضييق على إطارات جادة في الميدان كما هو معروف في توزيع مقاعد المخيمات الصيفية .بل و قد يكون التأسيس ناتجا عن “وحي” جهات تتحكم في توزيع منح أوتخصص في توظيف الإطارات الثقافية لأهداف خبيثة تحت يافطة خدمة الطفولة و الشباب .ترى كم من جمعية أغلقت أبوابها بعد نهاية المهزلة الانتخابية؟ ألا نتذكر محاكمة أعضاء جمعية في خريبكة بتهمة المساهمة قي الهجرة السرية بطريقة “جمعوية” ؟
2*تشابه أفكار و برامج الجمعيات و غياب التجديد و الابتكار. إن من أهم الأمور التي أصبحت تساهم في انخفاض عدد المنخرطين الاستنساخ و التكرار المبتذل لبعض الأنشطة المتشابهة شكلا و المختلفة مضمونا حسب الجهة المنظمة. و هذا ما أصبح يصطلح عليه”بالموضة”الجمعوية أي الأنشطة العابرة التي لا تكون مقصودة لذاتها عند تنفيذها كعمليات الإعذار ,و حملات النظافة و دوريات كرة القدم, و دروس الدعم المناسباتية …فتكون الحصيلة ضئيلة .لأن تأثيرها لا يتجاوز الظرفية العامة التي تنظم في إطارها الأنشطة على خلاف المفترض أن تأتي كحصيلة لتراكم و تتويج لمسار طويل من مجهودات الأعضاء و الأطر , فكيف يمكن لطفل أو إطار أن يستفيد من جمعية و يتأطر داخلها إذا كانت لا تلتفت إليه إلا مدة 15 يوما في السنة داخل فترة المخيمات التي أصبحت أداة لاغتناء سماسرة العمل الجمعوي و استغلال الأطفال كوسيلة ضغط على مصالح الشبيبة و الرياضة.
3*لقد سعت كل الجمعيات للبحث عن تمول لأنشطتها في إطار شراكات متعددة مع متدخلين أجانب ,و فد تمكنت من ذلك و استطاعت تنفيذ و تحقيق بعض أهدافها ,لكن للأسف بدأ بعضها يتخذ من ملفات حساسة و مثيرة (الطفل,المعوقين,التنمية ,تصحر البيئة…) بابا للتسول و اغتناء أعضائها خاصة في مجال التكاوين التي تدعمها جهات متعددة من الاتحاد الأوروبي بل ذهب البعض لتنصيب نفسه كوسيط مع جمعيات محلية لتحقيق نفس الهدف بمبالغ مضاعفة.
بل إن الممولين أنفسهم ولو كانوا أجانب قد يسدون نفس الدور مع مؤسسات دولية كبرى. فهل حقا تتكافأ مردودية التكاوين مع المبالغ الطائلة التي تصرف عليها؟ ما السر في ذلك؟ و ما الذي يجعل “المشاريع” التي تعبأ لأجلها صفحات عدة و بعقلية احترافية لا تصل إلى الأهداف المسطرة لها,بل تتوقف بعد انطلاقها بوقت قصير,و في أحسن الأحوال بعد زيارة خاطفة للممولين؟
4*استفادة بعض الجمعيات ـ خاصة التي تم تأسيسها جهويا طوال الثمانينيات و بداية التسعينات ـ من دعم لا محدود كتوفير مقر ملائم و آليات اشتغال لوجيستيكية و متفرغين بل وصل الأمر لتمتيعها بصفة المنفعة العامة و لم تتجاوز سنتها الأولى على عكس بعض الجمعيات التي أثبتت جدارتها في الميدان و لم تجد سوى التضييق و الحصار. و إذا كانت التطورات المتسارعة قد سهلت نسبيا من تعامل الدولة و تجلى ذلك في مجموعة خطوات شجاعة كتوفير مقر لاتحاد كتاب المغرب مثلا,و تمتيع جمعيات جديدة بصفة النفع العام خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فإنه ما زال على المسؤولين دعم تلك الخطوات و بذل مجهودات أخرى,.
إن الوضعية المزرية التي تعيشها ـ موضوعيا و ذاتيا ـ الحركة الجمعوية بالمغرب تفرض على جميع الغيورين من داخل و خارج الميدان التجند لإنقاذها من الدوامة التي تصر بعض الجمعيات و من يدعمها حشرها فيه, و لتجاوز ذلك نقترح ما يلي:
• مراجعة قانون الحريات العامة و التنصيص فيه على شروط موضوعية و ذاتية لتأسيس الجمعيات حتى لا يبق المجال مرتعا لكل من هب و دب دون أن يعني هذا تقييدا على حرية ما بل تنظيما لها.
• مراجعة و وضع معايير محددة للتعامل مع الجمعيات وطنيا و جهويا و محليا:
1. من ناحية المنح و أشكال الدعم المختلفة التي يجب أن تكون وفق دفتر للتحملات و مراقبة تنفيذه و تطبيقه
2. من ناحية منح منح و مقاعد المخيمات التي أصبحت زمرة من مفسدي العمل الجمعوي تنتظرها لتغتني بها و ربط ذلك بعدد المنخرطين و عدد الفروع و طبيعة و كم الأنشطة التربوية المنظمة طول السنة .
3. من ناحية المتفرغين.
4. من ناحية عدد الحصص داخل دار الشباب إذ هناك من يحجز القاعة دون تنظيم نشاط لتفويت الفرصة على إطار آخر.
5-تجاوز الصراعات الذاتية داخل / و بين الجمعيات الجادة من أجل التصدي و كنس الفيروسات التي تلوث الحقل الجمعوي سواء أكانت أفرادا أو إطارات , و تفعيل شعار التنسيق الذي طالما رفعته الجمعيات و اتحاد الجمعيات , و جعل مصلحة الحركة الجمعوية فوق كل اعتبار.