نزاع الصحراء المغربية والشرعية الدولية 3

1-رسالة السلطان المولى عبد العزيز إلى الشيخ ماء العينين سنة 1905 ، في موضوع الحالة المرتبكة التي أوجدها في الصحراء المغربية الاعتداء المسلح الذي قامت به الجيوش الفرنسية (37).
2- رسالة السلطان سيدي محمد بن مولاي عبد الرحمان بن هشام إلى الشيخ الحبيب بيروك ، يأمره فيها بتوجيه أسير إسباني قبض الصحراويون عليه إلى تارودانت أو إلى الصويرة ، ويلح عليه في وجوب احترام السفن التي تتحطم على سواحل الصحراء وتوجيه ما يوجد بها إلى سلطات المخزن بالعاصمة.
3- رسالة الحسن الأول إلى الحبيب ابن الشيخ مبارك الوادنوني الجلمي ، عن موضوع القبض على الخارجين من الإسبان في سواحل مدينة الصويرة.
4- رسالة المولى الحسن الأول إلى إبراهيم بن مبارك الزركي، تفيد أن السلطان أضفى عليه حلل التوقير والاحترام والتعظيم وحرره من جميع التكاليف المخزنية والوظائف السلطانية ، عدا الزكوات فهو فيها كغيره.
5- رسالة مولاي عبد العزيز إلى القائد إبراهيم الشتوكي التكني ، يسند له النظر في مراقبة السواحل من طرفاية إلى رأس بوجدور.
6- كتاب مولاي عبد العزيز إلى القائد محمد الأمين والقائد بن الأمين بن عبد الله ، يكلفهما بمقتضاه بحراسة مراسي الجنوب.
7- رسالة المولى عبد الحفيظ بن الحسن إلى القائد محمد بن بلال والقائد إبراهيم بن مبارك من قواد الزركيين من تكنة ، يأمرهما فيها بطرد أحد النصارى من البحر بطرفاية وبمنع كل من يرد من القبائل للبيع والشراء معه (38).
وإذا كانت هناك أدلة وبراهين كثيرة على المستوى الداخلي ، تثبت مغربية الصحراء وتؤكد وجود علاقات تاريخية قائمة منذ قرون بين الصحراء والدولة المغربية ، فإن هناك العديد من الوثائق الدولية التي تعترف وترسخ مغربية الصحراء.

الفقرة الثانية:الحجج التاريخية على الصعيد الدولي حول مغربية الصحراء

انطلاقا من الفتح الإسلامي الذي وصل إلى ربوع الصحراء سنة 681 م على يد عقبة بن نافع الفهري كانت الصحراء مغربية عربية إسلامية لا تحتاج إلى دليل ، ومنذ قيام الدولة الادريسية وتقسيم البلاد الإداري أصبحت الساقية الحمراء ووادي الذهب أقاليم جنوبية هامة يشملها ما شمل باقي أقاليم البلاد.
وعلى هذا الأساس ، ابرم سلاطين المغرب العديد من المعاهدات الدولية مع مختلف الدول الأجنبية ، إلا أن القاسم المشترك للمواضيع التي تناولتها علاقات المغرب الاتفاقية هو إقرارها بسيادة السلطان على جميع أراضي المملكة الشريفة وتأكيدها على مغربية الصحراء واعتراف الدول الأجنبية وإقرارها بانتماء الإقليم الصحراوي إلى الدولة المغربية ، كما أن هذه المعاهدات ، على اختلاف مواضيعها وظروف وملابسات إبرامها ، تؤكد صراحة اعتراف المجتمع الدولي بالروابط القانونية للمغرب مع الصحراء المغربية.
وسنكتفي بعرض نماذج لهذه الاتفاقيات الدولية نظرا لكثرتها وغزارة مواضيعها بداية نشير إلى بعض المعاهدات الدولية التي كان المغرب موضوعا لها ، والتي تؤكد رغم وجود سلطة مغربية حقيقية على الأقاليم الصحراوية ، ويتعلق الأمر بمعاهدتين من القرن الرابع عشر وهما معاهدة: " الكوسوماس" ومعاهدة " سنترا" المبرمتين بين إسبانيا والبرتغال (39) ، حيث حددت المعاهدة الأولى اتفاق الطرفين على حدود مملكة مراكش في جنوب رأس بوجدور ، كما تنص المعاهدة الثانية على نفس الشيء الذي تسميه مملكة فاس ( المغرب حاليا ) ، ولم تكتف المعاهدتان بإبراز البيعة للسلطان ولكنهما تعترفان أيضا بان السلطة المغربية كانت تمتد إلى ما وراء رأس بوجدور.
وتنص المعاهدة المبرمة بين المغرب وإسبانيا في فاتح مارس 1767 في المادة 18 على أن السيادة المغربية تمتد إلى ما وراء وادي نون ، أي أنها تمتد إلى جنوب المنطقة المجاورة للساقية الحمراء ، ذلك أن هذه المادة تنص على : "إن جلالة الملك يحذر سكان جزر الكاناري ضد أية محاولة للصيد في شواطئ وادي

نون وما وراء ذلك ، وهو لا يتحمل أية مسؤولية فيما سيقع لهم من طرف العرب سكان المنطقة الذين من الصعب تطبيق القرارات عليهم ، إذ ليس لهم محل قار للسكنى وينتقلون كيفما يشاءون ويقيمون خيامهم حيث ما يطيب لهم" (40) ، وهذا ما يستنتج معه وجود السلطة الشريفة على وادي نون وما بعده في الصحراء بالإضافة إلى البيعة للسلطان.
وقد تعززت مضامين هذه الاتفاقية بعدة معاهدات وأوفاق دولية لاحقة ، كرست سيادة المغرب فيما وراء وادي نون ، وهذه المعاهدات هي على الخصوص الاتفاقية المبرمة بين المغرب وإسبانيا في فاتح مـارس 1799 ( الفصل 22 ) ، وتـلك المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في 1836 ( الفصل 10) ، والاتفاقيتان اللتان أبرمهما المغرب مع بريطانيا في 9 دجنبر 1856 ، بالإضافة إلى المعاهدة الإسبانية المغربية المبرمة يوم 20 نونبر 1861 (الفصل 38).
فبالنسبة إلى اتفاقية فاتح مارس 1799، تتعلق بإقامة منشآت تجارية إسبانية على إحدى النقط الساحلية الواقعة في جنوب المغرب (41) ، وحاولت إسبانيا في عهد السلطان مولاي سليمان التوصل إلى السيطرة الفعلية على تلك الشواطئ، لكن السلطان رفض مطالب الملك الإسباني انذاك شارل الرابع، وقد نصت المادة 22 من هذه المعاهدة على أنه، "... إذا حرث (أي غرق) لجنس الاسبنيول فيما وراء سوس ووادي نون، فمن جهة المحبة التي لملك إسبانيا في سيدنا أيده الله، يبحث كل البحث ويستعمل عزمه في استنقاذ رعية المحرثين بما أمكن إلى أن يرجعوا لبلدهم".
أما بالنسبة إلى اتفاقية 1786، فقد التزم السلطان سيدي محمد بن عبد الله بموجبها بتقديم المساعدة والحماية اللازمتين للسفن التي تجنح إلى سواحل الصحراء الأطلسية سنة 1786 في أول معاهدة شملت أحكاما تخص هذا الأمر، حيث تم إبرامها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتنص في فصلها العاشر على مايلي: "... وإذا ما جنحت سفينة امريكية بضفاف وادي نون أو على الضفاف المجاورة له، فإن ركابها يبقون في الأمان إلى أن تتيسر العودة إلى بلادهم إن شاء الله". وقد جدد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام هذه

المعاهدة بمعاهدة أخرى في 16 شتنبر 1836 حملت نفس الشروط ، نصا وعددا، بما فيها الفصل 10 المتضمن للإشارة إلى الصحراء الجنوبية الغربية والسفن الأمريكية التي تركن إلى شواطئها ، حيث أضيفت إليها عبارة: "...أو حرثت سفينة في واد نون أو غيره فإن النصارى الذين بها في الأمان حتى يصلوا بلادهم إن شاء الله" (42).
أما المعاهدات التي نظمت العلاقات المغربية البريطانية، فقد شملت أوفاقا تنصب على الإقليم الصحراوي ابتداء من اواخر القرن 18 وطيلة القرن 19. وكانت أول معاهدة أبرمها المغرب مع الإنجليز في هذا المضمار هي معاهدة الصلح والمهادنة بين المولى سليمان وملك إنجلترا جورج الثالث سنة 1801 وبالنسبة إلى إنقاذ السفن الإنجليزية جاء في الشرط 33 مايلي : "... وإذا حصل تحريث لمركز الإنكليزي بوادي نون أو بناحية من سواحله فإن سلطان مراكش يستعمل جهده في تحصيل بحريته حتى يركبوا إلى بلادهم وحتى قونصو النكليز أو نائبه يؤذن له في البحث و الوقوف ما أمكنه في تحصيل مركب حرث في تلك الناحية، ويعينه على ذلك ولاة سلطان مراكش بما يوافق المحبة". ولقد ظل الشرط 33 محتفظا بنفس المضمون سواء مع المعاهدة التجديدية التي أبرمت بين المولى عبد الرحمان بن هشام والملك جورج الرابع في 1824 ، أو التي جاءت لتنظيم العلاقات المغربية البريطانية ابتداء من سنة 1856 (43) .
ومع انهزام المغرب خلال مقاومته للجيوش الإسبانية، أجبر على الدخول مع إسبانيا في علاقات غير متكافئة اضطر معها إلى قبول عدة معاهدات واتفاقيات كرست هيمنة الإسبانيين واستيلاْئهم على أجزاء ترابية بشمال المغرب وجنوبه. وهكذا التزم المغرب بمقتضى الفصل الثامن من معاهدة تطوان المبرمة في 26 أبريل 1860 ، و التي تعتبر بداية هذه العلاقات غير المتكافئة الجديدة التي أصبحت تحكم الجانبين، التزم بتسليم قطعة أرض لإسبانيا لإنشاء مركز للصيد في المكان الذي كان يوجد فيه سنة 1478 برج "سنتا كروز Santa Cruz " دون أن يعرف المفاوض المغربي ولا الإسباني المكان الذي كان فيه البرج (44) . وإن كانت هذه الاتفاقية تكرس هيمنة إسبانيا واحتلالها لأجزاء من ترابه، فإنها تؤكد اعتراف إسبانيا بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية الجنوبية.
وجاءت معاهدة 20 نونبر 1861 في فصلها 38 ، لتكمل و تعزز مقتضيات الفصل 18 من معاهدة فاتح مارس 1767 ، والمبرمة أيضا بين المغرب وإسبانيا، وينص الفصل 38 على أنه : "إذا تعرضت سفينة إسبانية للغرق في وادي نون أو في أي نقطة أخرى من هذا الشاطئ، فإن ملك المغرب سـيـسـتعمـل كل نفوذه لإنقاذ قائد وركاب السفينة إلى حين عودتهم إلى بلادهم، وسيسمح للقنصل العام الإسباني والقنصل ونـائبه والـموظف القنصلي أو خلفائهم بأخذ جميع الأخبار والمعلومات التي يريدونها"(45).
وإذا كان المغرب يلتزم باستعمال نفوذه لإنقاذ ركاب الباخرة الغارقة، فإن ذلك يعني أنه يتمتع بسلطة في أماكن الغرق ، كما أن الترخيص الذي يمنح لكي يتمكن القنصل وغيره من جميع المعلومات فلأن السلطان يملك سلطة وعلى الإسبانيين أن يتعاملوا معها ويتقيدوا بها.
وبالفعل قامت إسبانيا على إثر غرق سفينتها " إزمرلدا" في عرض واد نون بتقديم طلب إلى سلطان المغرب للتدخل حسب مقتضيات الفصل 38 من الاتفاقية المذكورة (46).
إن تحليل مختلف الأوفاق والشروط التي تمس إقليم الصحراء الواردة في هذه المعاهدات، تسمح لنا باستخلاص بعض النتائج الثابتة ، أولها أن السلاطين المغاربة تحملوا دائما الالتزام بإنقاذ ومساعدة الركاب والسفن التي تجنح إلى السواحل الصحراوية ، ثانيها أن عمليات الإنقاذ والمساعدة تتم بإشراف الولاة والعمال المغاربة بالمنطقة، وأخيرا حتى قناصل الدول الأجنبية أو نوابهم الذين يساهمون في أعمال البحث والإغاثة لا يسمح لهم القيام بذلك إلا بعد حصولهم على موافقة السلطان وحيازتهم إذنا بذلك.
وعلى العموم سواء تعلق الأمر بتقديم المساعدات للسفن المتضررة بالسواحل الصحراوية أو بمنح إذن الصيد أو الاحتفاظ بحق فتح الموانئ وإغلاقها، كان السلاطين المغاربة دائما حريصين أثناء إبرامهم للمعاهدات على الشؤون التي تمس الأقاليم الصحراوية الجنوبية، الأمر الذي جعل اتفاقاتهم الدولية تحتوي على الاعتراف لهم بممارسة ولايتهم على المنطقة، لكن هناك بالإضافة إلى ذلك، معاهدات أخرى تتعدى الاعتراف الضمني وتسجل اعترافا مباشرا بشكل صريح بانتماء الأقاليم الصحراوية للدولة المغربية وسلامة الممارسة السلطانية به (47) ، ويتعلق الأمر على الخصوص بمعاهدة 13 مارس 1895 المبرمة بين المغرب وبريطانيا، حول امتلاك المغرب لمنشآت شركة شمال غرب إفريقيا في طرفاية، تضمنت اعترافـاإنجليزيا بحقوق المغرب الجنوبية المحاذية للأطلسي، فالبند الأول نص على أنه في حالة شراء المخزن للشركة المذكورة "... لا يبقى كلام لأحد في الأراضي التي من وادي درعة إلى رأس بوجدور المعروف بطرفاية المذكورة، وكذلك فيما هو هذا المحل من الأراضي لكون ذلك كله من حساب أرض المغرب" . أما البند الثالث فيعتبر أن عملية شراء الشركة المذكورة شاملة " لزينة البناء حجرا أو خشبا الذي بالبحر والذي بالبر، كما يكون شاملا أيضا شراء المخزن لذلك ولجميع ما اشتمل عليه جميع البناء المذكور الذي في البر والذي في البحر من مدافع وغيرها، ولا يبقى كلام لأحد في ذلك ولا في تلك الأراضي"(48).
والجدير بالذكر أن إبرام هذه المعاهدة كان يعد انتصارا للموقف المغربي فيما يخص أراضيه الصحراوية، فبعدما ادعت بريطانيا العظمى أن طرفاية كانت توجد خارج الحدود الجنوبية المغربية جاءت معاهدة 1895 لتعترف فيها بريطانيا بأن طرفاية والأراضي الواقعة جنوبها هي جزء لا يتجزأ من المملكة ، وليس لأحد الحق في النزول بها إلا بإذن خاص من سلطان المغرب، ومن بين الأراضي المشار إليها كانت توجد أرض الداخلة المحتلة من طرف إسبانيا (49) .
والملاحظ أن إسبانيا كانت تقوم في نفس الوقت بمفاوضات مع فرنسا من أجل اقتسام الأراضي المغربية برمتها، بحيث وقعت الدولتان في 27 يونيو 1900 على معاهدة جزئية كانت تخص الأراضي الصحراوية المغربية وحدها، فكان حظ إسبانيا من تلك الصحراء الشاسعة القطعة الشاطئية الممتدة من الرأس الأبيض (نواديبو حاليا) في الجنوب إلى رأس بوجدور في الشمال ، أي ما كان يعرف بمنطقة وادي الذهب. وهنا يمكننا أن نتساءل لماذا جعلت الدولتان المذكورتان الحد الشمالي لعملية اقتسامها للصحراء في رأس بوجدور ؟ والجواب يكمن في أن كل من فرنسا وإسبانيا كانتا على علم بأن بريطانيا العظمى كانت قد اعترفت بمغربية الأراضي الواقعة جنوب رأس جوبي في معاهدتها مع المغرب ليوم 13 مارس 1895. وقد أقرت المعاهدات السرية الاستعمارية أيضا مغربية الصحراء ولو بطريقة ضمنية، مثل المعاهدة الإسبانية الفرنسية المبرمة في 8 أكتوبر 1904ومعاهدة 3 أبريل من نفس السنة ، وجاءت معاهدة الجزيرة الخضراء أيضا والمبرمة سنة 1906 لتضمن سلامة ووحدة التراب المغربي ، وتثبت امتداد السيادة المغربية من الناحية القانونية على جميع الأجزاء الجنوبية للمغرب (50).
وفي السادس والعشرين من أكتوبر 1991 نشرت جريدة "لوموند" الفرنسية مقالا لأحد الباحثين المغاربة أحد الأسرار التاريخية (51) ، حيث يؤكد أن هناك وثيقة سرية غير معروفة ، تعود إلى سنة 1890 ، بين كل من باريس ولندن ، وقعت يوم 5 غشت من نفس السنة ، تحدد نفوذ كل من فرنسا وإنجلترا في إفريقيا، وأنه قد تم العثور في الأيام الأخيرة على الخريطة التي تحدد هذه المناطق، وتبين الوثيقة بما لا يدع مجالا للشك أن حدود المغرب كانت تمتد من فكيك إلى الرأس الأبيض (نواديبو حاليا)، كما تبين الخريطة أنه إذا كان البريطانيون يعارضون تحديد النفوذ الفرنسي على الساقية الحمراء ووادي الذهب التي كانت مغربية، من قبل الدولتين ، فإن البريطانيين كانوا يقبلون مد هذا النفوذ على الصحراء الوسطى التي انتزعت من المغرب.
إن الاتفاقية السرية المبرمة بين فرنسا وإنجلترا في خامس غشت 1890 تؤكد مغربية الصحراء، وتدل على أن القوتين الكبيرتين تعترفان بمغربية الصحراء وبممارسة السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية (52)، الشيء الذي تأكد أيضا بالعديد من الحجج والأدلة القانونية