نزاع الصحراء المغربية والشرعية الدولية 4

المبحث الثاني
الحجج القانونية حول مغربية الصحراء

إن ارتباط الصحراء بالدولة المغربية هو ارتباط أزلي، يشكل حقيقة جدلية لا مراء فيها، ذلك أنها عنصر فاعل في تاريخ الأمة المغربية لا يمكن إسقاطه بأي حال من الأحوال. ولتوضيح هذه الحقيقة ، إن كنا أصلا في حاجة إلى ذلك، نتطرق إضافة إلى الحجج التاريخية الداخلية منها والدولية التي عرضنا إليها سابقا، إلى العديد من الحجج والأدلة القانونية التي تؤكد مغربية الصحراء، وارتباط سكانها منذ القدم بالسلطان المغربي وبالدولة المغربية.
وهكذا ، فاتساع الرقعة الجغرافية للإيالة الشريفة دفع السلطان إلى تعيين أشخاص يمثلونه حتى يمكن للأوامر السلطانية السريان في مجموع التراب الموجود تحت نفوذه، وعليه كان السلطان يحرص على تمثيليته داخل تلك المناطق بأسلوب مرن يمكنه من أخذ فروض الطاعة منها، وذلك وفقا لمبدأ الشورى والعدل وحملهم على الطاعة والامتثال. وقد كانت مهمة القائد ممثل السلطان هي الحفاظ على الأمن والطمأنينة بالمنطقة المعين فيها وإخماد كل ما من شأنه أن يشعل نار الفتنة، وجمع الجبايات الشرعية إضافة إلى توطيد علاقات البيعة الشرعية بين القبائل والسلطان (53) .
وكان تعيين الخليفة والقواد والعمال والقضاة من طرف السلاطين المغاربة يتم في عواصم المغرب المعروفة. ففي القرن الثامن الميلادي ، وبالضبط سنة 720 م ، وصل القائد المغربي " الحبيب بن أبي عبيدة " إلى الصحراء موفدا من العاصمة الشريفة، وبعده عين "عبد الله بن إدريس الثاني" عاملا على الصحراء. وقامت دولة بني مرين ، فوجه السلطان المريني" يعقوب بن عبد الحق" أحد قواده عاملا على ما وراء درعة، واستقرت الأحوال بعد ذلك وظل المرينيون يجددون عمالهم طيلة قيام الدولة. وعند قيام دولة الشرفاء السعديين ظهر الاهتمام الكبير بالمناطق الصحراوية المغربية. وفي سنة 1678 قام المولى إسماعيل العلوي بالتجول في مجموع الصحراء واجتمع بجميع رؤساء القبائل وعين منهم قوادا وولاة، ونصب ابنه عبد المالك خليفة على ما وراء درعة، وبعد وفاة المولى إسماعيل توجه المولــى عبد الله إلى درعة سنة 1730 م، كما قام ابنه سيدي محمد بن عبد الله سنة 1755 بزيارة أخرى للصحراء وعين قائدا على المنطقة هو القائد "المحجوب بن قايد" (54).
إن تعيين السلطان لمن يمثله، من القواد والعمال في مختلف مناطق المغرب بما فيها الأقاليم الجنوبية، يكتسي دورا محوريا في ترسيخ وتمتين أواصر البيعة والولاء بين القبائل وسلطان المغرب، ويساعد أيضا على تيسير طرق تدبير الإدارة الترابية اللامركزية.
فقد احتج السلطان مولاي عبد العزيز في رسالة مؤرخة في 5 صفر 1318( 1900 م) وموجهة إلى القائـد " عبد الله بن سعيد" ، عضـو المخزن في طنجة، على دخـول القوات الفرنسية واختراقها الصحراء (55) . وهذا ما يؤدي إلى استخلاص نتيجتين حتميتين، أولهما تمسك العرش المغربي بمغربية الصحراء وإصراره على وحدة المغرب وسيادته الترابية ، والنتيجة الثانية تتمثل في الدور المركزي للقواد للإسهام في جهود ترسيخ مغربية الصحراء.
ويقوم مفهوم الدولة في المغرب على علاقة عقدية تشكل ميثاقا سياسيا بين الحاكمين والمحكومين، ويتجدد من طرف الشعب لكل سلطان يتولى الحكم، وذلك بمقتضى البيعة المكتوبة، ويلتزم السلطان من خلال هذا العقد بتحقيق غايتين تتمثلان في الدفاع عن إقليم محدود وغير قابل للتفويت وتأسيس نظام مدني كفيل بضمان الأمن للجميع.
والبيعة بهذا المفهوم تعتبر هي أساس ممارسة السيادة من خلال ولاء الأشخاص والقبائل للسلطان، وحين يصدر هذا الولاء فإنه يصبح نهائيا ويهم مجموع الإقليم الذي عبر سكانه عن ولائهم، والتعبير عن الولاء بواسطة البيعة المكتوبة يعتبر أسمى وسيلة لإقرار سيادة السلطان. وتقضي القواعد العرفية المطبقة بأن المبايعة تصبح ضرورية بعد وفاة كل سلطان حيث تتم كتابة البيعة من طرف العدول في المراكز الكبرى وتتلى في المساجد ثم توجه إلى السلطان. وتجدر الإشارة إلى أن سيادة السلطان كانت تهم مجموع إقليم الصحراء بناء على العلاقة الشخصية مع الرعية، وهي سيادة تعني في آن واحد ممارسة السلطة الدينية والسياسية، ومن هنا تتبلور خصوصية السيادة في القانون المغربي (56) ، وبطريقة أخرى يمكن الجزم أن البيعة هي السيادة.
وبناء على ما سبق، سنتطرق لتعيين القواد والولاة على القبائل الصحراوية من طرف الملوك العلويين، والبيعات الشرعية، كحجج قانونية على مغربية الصحراء في إطار الحجج والأدلة القانونية العديدة والتي لا يتسع المجال لتحليلها جميعا، وذلك في فقرتين :


الفقرة الأولى : تعيين القواد والولاة على القبائل الصحراوية من طرف سلاطين المغرب.

الفقرة الثانية : البيعات الشرعية.


الفقرة الأولى : تعيين القواد والولاة على القبائل الصحراوية من طرف سلاطين المغرب